ضرب ابنته في دبي لتعريها على «سناب شات».. فقُبض عليه في بريطانيا!
أوقفت السلطات البريطانية في أحد المطارات مواطناً بريطانياً اعتدى بالضرب على ابنته في دبي، الأمر الذي أدهشه جداً، وتم توقيعه على تعهد بعدم التعرض لابنته مرة أخرى.
وفي التفاصيل قال العميد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي لـ «البيان» إن الواقعة تعود إلى تلقى بلاغ من إحدى المدارس البريطانية في دبي يفيد بوجود آثار عنف على جسد طالبة تحمل الجنسية البريطانية، وأن الطالبة التي تدرس في المرحلة الثانوية أكدت أن والدها اعتدى عليها بالضرب، وعلى الفور تم استدعاء الأب بعد الحصول على الأوراق والمستندات اللازمة من المدرسة.
وقال المر إن الأب الذي يحمل الجنسية البريطانية ويقيم في الدولة منذ سنوات أقر بضرب ابنته، معللاً ذلك بسوء سلوك الفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي وأنه فوجئ في إحدى الليالي بصوت في غرفة ابنته في ساعات الليل المتأخرة، وعندما فنح الباب وجدها شبه عارية تصور نفسها على «سناب شات» وانتابته موجة من الغضب فقام بتحطيم الهاتف والاعتداء عليها بالضرب، وعندما تحقق من الأمر اتضح أنها ليست المرة الأولى مما زاد من غضبه.
انزعاج
وأفاد المر بأن الأب بدا منزعجاً جداً من الأمر، مؤكداً أنه ضد الاعتداء بالضرب على الأبناء إلا أنه وفقاً لخلفيته الأخلاقية وجد قيام ابنته بتصوير نفسها في وضع غير لائق أمراً صادماً، ولم يتمالك نفسه فقام بضربها، وبناء على ذلك تم توقيعه على تعهد بعدم تكرار الأمر، كما تم استدعاء الفتاة أيضاً التي أقرت بخطئها بالقيام بمثل هذا الفعل.
وأشار العميد المر إلى أنه تم التواصل مع المدرسة وإرسال تقرير بتعهد الأب وعدم تكرار فعلته، وعلى ما يبدو أن المدرسة أرسلت التقرير إلى القنصلية البريطانية نظراً لجنسية الأب وهو الأمر الذي تسبب في إيقافه في أحد المطارات في بريطانيا التي تعتبر الأمر جريمة، والتحقيق معه وفقاً لرواية الأب الذي استغرب من توقيفه وتم توقيعه على تعهد بعدم تكراره.
من ناحية أخرى أكد العميد المر التعاون الوثيق بين الإدارة وكافة المدارس الحكومية والخاصة في دبي، حيث تتم متابعة مثل هذه القضايا من قبل إدارة حماية المرأة والطفل بالإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي عبر كادر متخصص، وأنه لا يكتفي بتسجيل بلاغ بل تتم متابعة القضية مع إدارة المدرسة وإيقاف أي عنف يقع على الأطفال من قبل أي شخص.
وأشار إلى أن اهتمام شرطة دبي بمثل هذه البلاغات شكل رادعاً للكثيرين من ذوي الأطفال أو المتعاملين معهم خاصة في ظل تطبيق قانون جاء ليكفل كافة الحقوق للأطفال في الدولة ومعاقبة كل من يفكر في الإيذاء الجسدي والنفسي أو اللفظي ضد الأطفال.
ذكر العميد محمد المر أنه تم تسجيل 45 حالة عنف أسري خلال الربع الأول من العام الجاري بينها 18 حالة خاصة بأطفال، و13 تتعلق بحماية المرأة من العنف الأسري وعدم الإنفاق والإهمال، و14 حالة دعم اجتماعي، وأن كافة الحالات تحظى بدعم كامل ومستمر حتى بعد تسجيل البلاغات أو كتابة تعهد وفقاً لكل حالة.
وأكد أن إدارة حماية حقوق الطفل والمرأة معنية بتقديم الدعم الاجتماعي لضحايا العنف الأسري من الأطفال والنساء، وفي الوقت ذاته، تعنى بنشر وترسيخ الوعي المجتمعي بحقوق هاتين الفئتين قانونياً واجتماعياً باعتبارهما من الفئات المستضعفة في المجتمع.
