تعرف على أغنى وأفقر دول شبه القارة الهندية
تعرف جنوب آسيا أو آسيا الجنوبية بأنها منطقة جغرافية وسياسية تقع في جنوب قارة آسيا، وهي تشمل الأراضي الواقعة على والقريبة من شبه القارة الهندية وهي تضم دول سريلانكا، باكستان، الهند، نيبال، المالديف، بوتان، بنجلاديش، أفغانستان.
اقتصاد متنوع
وقد انضمت بلدان المنطقة معاً لتشكيل تعاون اقتصادي إقليمي يدعى رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (SAARC) ويبلغ إجمالي عدد سكانها مجتمعين 1.749 مليار نسمة، يمثلون ربع سكان العالم تقريباً، فيما يبلغ إجمالي الناتج الاسمي قدره 3.12 تريليون دولار.
وتتمتع المنطقة باقتصاد متنوع، والذي يتراوح من البلدان الفقيرة إلى الأثرياء. الهند لديها أكبر اقتصاد، ولكن رابع أكبر الناتج المحلي الإجمالي للفرد.
وعلى الرغم من أن باكستان لديها ثالث أقل الناتج المحلي الإجمالي للفرد، إلا أنها تمتلك ثاني أكبر اقتصاد. وبنغلاديش وسريلانكا لديها ثالث ورابع أكبر الاقتصادات، ورابع وثاني أكبر الناتج المحلي الإجمالي للفرد، على التوالي.
لهذه الأسباب سيستمر نمو الثروات الخاصة في الإمارات
أغنى دول جنوب آسيا
تعد المالديف وسريلانكا وبوتان، أغنى ثلاث دول في جنوب آسيا من حيث إجمالي الناتج المحلي للفرد الذي يبلغ 9550 دولارًا، 3930 دولارًا، 2870 دولارًا على التوالي عام 2017.
المالديف
تتمتع المالديف بنظام اقتصادي مختلف، وتعد السياحة والصيد والشحن من أبرز أنشطتها الاقتصادية، وهي واحدة من أغنى الدول في جنوب آسيا، إذ بلغ ناتجها المحلي الإجمالي للفرد 9550 دولارًا عام 2017، كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدولة 3.578 مليار دولار خلال العام نفسه.
وتلعب السياحة دورًا كبيرًا في اقتصاد الدولة، إذ تساهم بنحو 28% من الناتج المحلي الإجمالي للفرد، وتجلب للدولة أكثر من 60% من العملات الأجنبية في البلاد وتجذب شواطئ المالديف الجميلة السياح من جميع أنحاء العالم، وتجلب نحو 325 مليون دولار للدولة سنويًا، وقد ساهمت السياحة بنحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي للفرد عام 2000.
سريلانكا
تأتي سريلانكا بثاني أكبر اقتصاد في جنوب آسيا بناتج محلي إجمالي للفرد 3930 دولارا عام 2017، وقد شهدت الدولة نموًا اقتصاديًا صحيًا على مدى السنوات القليلة الماضية بين عامي 2003 و2012، حيث شهدت معدل نمو بلغ 6.4%.
ومع أن سريلانكا مرت بحرب أهلية لمدة ثلاثة عقود، إلا أنها ركزت على التنمية على المدى الطويل، من أجل أن تتحول إلى دولة ذات دخل متوسط عال.
وتلعب السياحة دورًا كبيرًا في اقتصاد الدولة الى جانب المنسوجات، الملابس، المنتجات الزراعية، وإنتاج الأرز، كما ساهمت العمالة في الخارج في جلب العملات الأجنبية للدولة، ويقيم 90% من المغتربين من سريلانكا في الشرق الأوسط.
هذه الدولة سكانها الأغنى في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي لعام 2017
بوتان
على رغم أنها واحدة من أصغر الدول في العالم وأقلها نموًا، إلا أنها ثالث أغنى دولة في جنوب آسيا، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد بها 2870 دولارًا عام 2017، ويعتمد اقتصادها على الزراعة والحراجة التي تدعم نحو 60% من السكان، ويرتبط اقتصادها ارتباطًا وثيقًا باقتصاد الهند، التي تقدم لها المساعدات المالية.
أفقر دول جنوب آسيا
في المقابل تعتبر أفغانستان ونيبال وباكستان، أفقر ثلاث دول في جنوب آسيا من حيث إجمالي الناتج المحلي للفرد الذي يبلغ 559 دولارًا، 866 دولارًا، 1629 دولارًا على التوالي عام 2017.
أفغانستان
على الرغم من تدفق المساعدات الخارجية والتحويلات المالية من الأفغان في كل انحاء العالم لا يزال الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان منخفضاً ولهذا هي موجودة دائمُا في قامة أفقر البلدان في جنوب آسيا على مدى العقد الماضي. مما يزداد تكلفة ممارسة الأعمال وتقل القدرة التنافسية، ويمكن تفسير هذا الانخفاض بعدة عوامل، من بينها انعدام الأمن والأمان وضعف البنية التحتية، ناهيك عن الممارسات الاقتصادية السيئة وعدم اليقين السياسي، والفساد المستشري المؤدي إلى الفقر، كون الدولة غير ساحلية.
لهذا السبب توّج روبنز منين بلقب رائد الأعمال العالمي لعام 2018
نيبال
ما زال الناتج المحلي الإجمالي للفرد في نيبال منخفضًا. ويعتبر موقع البلد داخل جبال الهيمالايا يعقد البنية التحتية والتنمية الاقتصادية. علاوة على ذلك، تم عزل نيبال لفترة طويلة ولم يتم تطوير البنية التحتية الحديثة، مثل المدارس والمستشفيات والكهرباء والطرق والاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمة المدنية، حتى خمسينيات القرن العشرين، وبالتالي ما تزال تنمو. كما لعبت الجغرافيا السياسية دورًا تاريخيًا في تأخر نيبال. كما أن الحرب الأهلية النيبالية، والاعتماد المفرط على الزراعة، والفساد المستشري، هما السبب الرئيسي في ركود نمو البلاد تاريخياً .
باكستان
وهي تحتل المركز الـ 25 كأكبر اقتصاد عالميًا من حيث تعادل القوة الشرائية، لكن إجمالي الناتج المحلي للفرد لديها منخفض لعدة أسباب من بينها مرورها بتجربة الحرب لعدة سنوات، انعدام الأمن بسبب الجماعات المسلحة، النزاعات السياسية الداخلية، النمو السكاني المرتفع، زيادة وارداتها عن صادراتها، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية وتعرضها للجفاف، كما تعاني باكستان من الفجوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء، فأغلبية شعبها من الفقراء.