السعودية تنشئ 7 محاكم و96 دائرة قضائية للفصل في النزاعات العمالية
اعتمد المجلس الأعلى للقضاء السعودي إنشاء 7 محاكم عمالية و96 دائرة قضائية عمالية في محاكم الاستئناف وعدد من المحاكم العامة كمرحلة أولى.
وقال الأمين العام للمجلس المتحدث الرسمي سلمان النشوان أن المرحلة الأولى موزعة على النحو التالي: إنشاء عدد 7 محاكم عمالية في كل من «الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، بريدة، الدمام، أبها، جدة»، تأليف عدد 27 دائرة عمالية في 21 محكمة عامة في مختلف مدن ومحافظات المملكة، تأليف عدد 9 دوائر عمالية ثلاثية في 6 محاكم استئناف.
اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي
وأكد النشوان أن هذه القرارات تهدف إلى تحقيق مزيد من الأمان والجاذبية لسوق العمل في السعودية وتعزيز العدالة في قطاع الأعمال. مشيراً إلى أن تحديد هذه الدوائر يأتي وفقاً للإحصاءات المستقاة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للنزاعات العمالية المنظورة خلال الأعوام القريبة الماضية.
وتأتي هذه القرارات عطفا على قرارات المجلس السابقة في إنشاء محاكم متخصصة. وبانطلاق المحاكم العمالية يكتمل عقد منظومة القضاء المتخصص التي أرساها نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19 /9 /1428من تكوين المحاكم في المملكة، وإنشاء محاكم متخصصة.
الشباب العرب يرون في ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائداً قوياً يرسم ملامح العقد المقبل
وحسب المادة الـ34 من نظام المرافعات الشرعية تختص المحاكم العمالية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، كالمنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وكذا المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. كما قرر المجلس اعتماد برنامج تدريبي متخصص في القضاء العمالي، وإلحاق جميع القضاة المخصصين في القضاء العمالي به، يهدف إلى استمرار التأهيل والتدريب ورفع مستوى الكفاءة لدى القضاة المخصصين للقضاء العمالي في مجال التخصص من الناحية الشرعية والنظامية والمهارية والإدارية، مع تعزيز الجانب التطبيقي.
