التضخم في الولايات المتحدة وعلاقتة بـ«الانهيار العظيم» للبورصة العالمية!
بعد خسارة أكثر من 5 ترليونات دولار من القيمة السوقية الأسبوع الماضي، ووصول التقلبات إلى السقف، أبدت أسواق الأسهم أخيراً علامات على الاستقرار. فقد استمرّت الأسهم في تسجيل حالة من التعافي من مستويات التصحيح التي وصلت إليها يوم الثلاثاء، حيث سجّلت المؤشرات الامريكية ثلاثة أيام متتالية من المكاسب.
وكتب حسين السيد، كبير استراتيجي الأسواق في FXTM، أن الثقة قد استعيدت البارحة بعد أن أعلن رئيس الفدرالي جاي باول بأن البنك المركزي الأميركي سوف يظل يراقب المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي. أمّا الأسواق الآسيوية فقد شهدت أداءً متفاوتاً اليوم بعد أن ارتفعت الأسهم في هونغ كونغ وسيؤول، ولكنها تراجعت في اليابان بسبب قوّة الين.
لماذا تنفذ الشركات مبادرة إدارة العمليات التجارية ؟ (إنفوجراف)
ويبدو الين المتصاعد ملفتاً للنظر، وخاصّة أننا لم نلحظ توجهاً نحو الملاذات الآمنة. فقد وصل زوج الدولار ين إلى 106.85 في وقت مبكّر اليوم، وهو مستوى لم يسجّل منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. وقد جاء ذلك بعد أن أظهر الناتج المحلي الإجمالي لليابان نمواً في الربع الأخير من العام 2017، وبنسبة 0.5% على أساس سنوي بعد أن سجّل 2.2% في الربع السابق. ولا أعتقد أنّ هذه الأرقام تبرّر قوّة الين. وفي جميع الأحوال، فإن الاقتصاد الياباني كان قد سجّل أطول دورة نمو متواصلة في ثلاثة عقود تقريباً، وعلى الرغم من التباطؤ، إلا أنّ الاستهلاك بات يقدّم إسهاماً كبيراً للنمو، وهذه بشرى سارّة بكل تأكيد.
ربما سيحتاج البنك المركزي الياباني إلى تذكير المستثمرين بأن البنك لازال بعيداً عن الوصول إلى مستهدف التضخّم الذي يريده، وبالتالي من السابق لأوانه البدء بتقليص السياسة النقدية المتساهلة. وقد فشلت تصريحات الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني اليوم من أنّ التحرّكات المستقرّة للعملة تعتبر في غاية الأهمية في إضعاف الين، ولكن مع اقترابنا من مستوى 105، أعتقد بأن التدخّلات الشفوية سوف تزداد قوّة.
جميع العيون شاخصة إلى أرقام التضخّم في الولايات المتحدة
يعتبر صدور أرقام التضخّم الأميركية هو الحدث الأساسي لهذا الأسبوع، إن لم يكن الحديث الأساسي للشهر بأكمله. وسوف تُختبرُ مخاوف المستثمرين من التضخّم والتي أطلقت شرارة العمليات البيعية في العالم مجدّداً اليوم.
وقد ارتفعت توقعات التضخّم إلى أعلى مستوى منذ العام 2014، بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأميركية نمو الأجور بأسرع وتيرة منذ العام 2009. ورغم أنّ العديد من الاقتصاديين يؤمنون بأنّ حقبة الأسعار الرخيصة قد باتت وراء ظهرنا، إلا أنّ هناك بعض القلق من ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من تلك التي كانت متوقعة سابقاً.
يتوقع الاقتصاديون أن يكون مؤشر التضخم الأساسي قد تراجع إلى 1.7% في يناير/ كانون الثاني من 1.8% في ديسمبر/ كانون الأول، وأن يكون رقم التضخم العام قد تراجع بنسبة 0.2% إلى 1.9%.
فإذا لم تحصل أي مفاجآت في هذا المجال، فإن الأسواق يجب أن تشعر بالارتياح، ومن المتوقع أن تسجل الأسهم ارتفاعات إضافية وأن يتخلى الدولار عن بعض مكاسبه التي حققها في الآونة الأخيرة. ولكن إذا حصلت مفاجأة وارتفع التضخّم، وخاصة رقم التضخم الأساسي، فسيتبيّن بأن الاقتصاديين على خطأ، ممّا سيؤدّي إلى ارتفاع عوائد السندات والمزيد من العمليات البيعية في الأسهم.
